أول تحرك في مصر بعد منع الكويت دخول العمالة المصرية

أول تحرك في مصر بعد منع الكويت دخول العمالة المصرية

 

أعلن عضو مجلس النواب المصري عن تقديمه طلب إحاطة ، اليوم الخميس ، إلى المستشار حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب ، بشأن قرار السلطات الكويتية بوقف إصدار تصاريح العمل للعمال المصريين.

 

وقال النائب في طلب الاحاطة الموجه الى وزير القوى العاملة: توقفت السلطات في الكويت. إصدار تصاريح العمل للعمال القادمين من مصر حتى إشعار آخر ، وذلك بعد يوم واحد من توقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني بين البلدين ، بقرار من وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد.

 

وأضاف: هذا القرار اتخذ لأسباب عديدة ، كما قالت السلطات الكويتية ، من أهمها: العمل على وضع آلية جديدة لضبط التوظيف من مصر ، بالإضافة إلى مخالفة السفارة المصرية للقوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل ، والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بشكل حاسم.

 

وأوضح البرلماني أن هذا القرار له تداعيات سلبية ، ويأتي في وقت غير مناسب ، قائلاً: نتفهم قرارات السلطات الكويتية ، التي لها الحرية المطلقة في اتخاذ ما تراه مناسباً في شؤونها الداخلية ، مضيفاً: لكن من ناحية أخرى هذا القرار سيؤثر سلبا على العمالة المصرية ، حيث أن الكويت من أكبر الدول التي يوجد بها عمالة مصرية. أكثر من نصف مليون مصري يعملون في مختلف المهن والمجالات.

 

وانتقد البرلماني صمت وزارة القوى العاملة في مصر تجاه هذا القرار ، قائلا: إنها تلتزم الصمت ولم تصدر أي تعليق أو بيان رسمي بشأن أمر يؤثر على العمال المصريين ، لتوضيح حقيقة هذا القرار ، أو حتى خطواته تجاه هذا القرار. للتواصل مع الجانب الكويتي في هذا الصدد.

 

وأشار إلى أن السلطات الكويتية ما فتئت تصدر قرارات تنظيمية بشأن العمالة المصرية منذ فترة ، وتصدر أحياناً قراراً بتكويت الوظائف ، وهو ما يعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين ، وتارة أخرى تتخذ قرارات تمس العمالة الوافدة ، بما في ذلك المصريين. وأخيرا قرارها بوقف تصاريح العمل للعمال. قادمون من مصر.

 

وطالب النائب وزارة القوى العاملة بإبرام اتفاقيات جديدة تنظم العمل المصري مع نظيرتها الكويتية تحافظ على حقوق الجانبين في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية ، والتوصل إلى حلول مرضية كما فعل عدد من الدول المغتربة. عمال في الكويت.

 

وكانت وسائل إعلام كويتية قد أفادت ، في وقت سابق ، أن الكويت أوقفت إصدار تصاريح العمل للعمال القادمين من مصر حتى إشعار آخر ، بعد قرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاق ربط القوى العاملة بمصر.

 

وأفادت صحيفة القبس الكويتية ، مساء الأربعاء ، أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ، بوقف اتفاق ربط القوى العاملة بمصر ؛ وأعقب هذه الخطوة قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بوقف إصدار تصاريح العمل للعمال القادمين من مصر حتى إشعار آخر.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة الكويتية ، أن هذا القرار جاء لعدة أسباب أبرزها ؛ العمل على وضع آلية جديدة لضبط التوظيف من مصر ، والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بشكل حاسم.

 

وأشارت إلى أن وقف تصاريح العمل ؛ جاء ذلك بعد تحرك وزارة الداخلية لوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.

 

وبشأن المتطلبات والرسوم الجديدة لتوثيق تصاريح العمل ، أشارت مصادر الصحيفة إلى الرسوم الجديدة لتصاريح العمل ؛ وقررت ، بعد التغييرات في قيمة الجنيه المصري ، أنه لن يتم إصدار تأشيرة أو تصريح عمل حتى إشعار آخر ، وأكدت أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى: منع دخول أي عمالة هامشية ، والسيطرة على سوق العمل في الدولة.

 

المصدر: القاهرة 24

لا توجد تعليقات حتي الآن